سياسة تضارب المصالح

سياسة تضارب المصالح (Conflict of Interest Policy)

 

تلتزم المجلة بضمان الشفافية الكاملة والنزاهة الموضوعية في عملية النشر. ويتم تطبيق هذه السياسة على جميع الأطراف المشاركة: المؤلفين، والمراجعين (المحكمين)، وهيئة التحرير.

 

1. الإفصاح من قبل المؤلفين (Authors’ Disclosure)

 

يجب على المؤلفين الإفصاح بوضوح عن أي مصالح مالية أو شخصية أو علاقات أخرى قد يُنظر إليها على أنها تؤثر على نتائج البحث أو تفسيرها.

• يُطلب من المؤلفين تضمين بيان رسمي يوضح عدم وجود تضارب في المصالح في نهاية المخطوطة، أو تحديد طبيعة أي تضارب قائم (مثل الدعم المالي من جهة معينة).

 

2. التزام المحكمين (Reviewers’ Responsibility)

 

يجب على المحكمين ضمان الموضوعية المطلقة في تقييمهم:

• يجب على المحكمين إبلاغ هيئة التحرير فوراً إذا كان لديهم أي تضارب في المصالح مع البحث أو المؤلفين أو المؤسسة الراعية، والانسحاب من عملية التحكيم في تلك الحالة.

• تختار المجلة المحكمين الذين لا تربطهم أي علاقة (شخصية، مهنية، أو مالية) بالمؤلفين، لضمان تقييم قائم فقط على الجدارة العلمية للمخطوطة.

 

3. مسؤولية هيئة التحرير (Editorial Board Obligation)

 

• يجب على أعضاء هيئة التحرير والمحررين التنحي عن التعامل مع المخطوطات إذا كان لديهم تضارب في المصالح مع المؤلفين، أو إذا كانت المخطوطة تتعلق ببحوثهم الشخصية.

• يلتزم المحررون بعدم استخدام المعلومات غير المنشورة الواردة في المخطوطات لأي مكسب شخصي دون إذن كتابي من المؤلفين.

الهدف: يكمن هدف هذه السياسة في ضمان أن قرارات النشر تستند حصراً إلى الصلاحية والأهمية العلمية للعمل، دون أي تأثير خارجي.