العلاقة الجدلية بين القانون الليبي لتنظيم المباني وفقه البناء: إسقاط على لائحة تنظيم المباني بمدينة طرابلس

الملخص

تمتد المدن خارج وداخل حدودها بمعدلات سريعة تفوق معدلات التنمية العمرانية , مما يترتب على ذلك مشاكل كبيرة منها (ارتفاع الأسعار , أحياء متخلفة عمرانيا , بناء عشوائي , نقص في المرافق و الخدمات , التلوث بأنواعه (الصحي , البصري , الصوتي , البيئي )) , ومما يزيد المشكلة تعقيداً ؛ نقص التشريعات المنظمة للعمران وعدم تغطيتها لكل الجوانب المستحدثة و القادمة , بالإضافة إلى الإهمال في التطبيق ومتابعة الحالي منها ؛ حيث يقوم الأهالي ببناء تجمعاتهم ووحداتهم السكنية دون الرجوع إلى القوانين المنظمة لهده التجمعات فتظهر ظاهرة  النمو العشوائي ؛ الذي ينتج عنه إقامة وحدات سكنية تفتقر إلى المواصفات الصحية و الهندسية  والذي ينظم حركة العمران حالياً (قانون التخطيط العمراني ,لائحة  تنظيم المباني) , و للأسف لغاية اليوم لا توجد مواصفات , أو معايير تخطيطية وطنية مستحدثة ومعتمدة , قائمة على دراسات و بحوث , فمنذ عام( 1984 ف) أعدت مخططات الجيل الثاني , من قبل شركات بولندية ويونانية وفنلندية , وبعدها تم إعداد عدة مقترحات للتطوير و التنظيم , و جهود لم تثمر بشي ملحوظ  ولازالت في طي الكتمان  وعدم التنفيذ, و محتكرة من جهات معينة لم ترى النور بعد , بصفة رسمية معلنة .

وفي هذه الورقة سنستعرض موضوع الجدلية بين فقه البناء، والقانون الليبي لتنظيم المباني في ليبيا كدراسة حالة (لائحة تنظيم المباني بمدينة طرابلس)، وتقيم هذه المقارنة والوصول لمكمن الإهمال وعدم التقيد بهذه التشريعات بإذن الله.